طلاق الأزواج المختلطين

إذا كنتم في زواج مختلط، فإن اختيار البلد الذي ترغبون في الطلاق فيه يتوقف على عدة عناصر. والعامل القانوني هو الحاسم أساسًا، غير أنه يمكن أيضًا أخذ عناصر شخصية بعين الاعتبار.

ستكون استشارتنا موجَّهة بالحرص على النجاعة، حتى يُعترف بطلاقكم ويُقبل في الخارج: فعلى سبيل المثال، لا فائدة من الحصول على طلاق في بلدكم الأصلي إذا كان هذا الطلاق غير مقبول في بلد إقامتكم. وستجنّبكم خبرتنا في هذا المجال ما يُعرف بـ«الطلاق الأعرج».

المحاكم وحدها يمكنها حلّ الرابطة الزوجية. ولا تُخوَّل أي سلطة أخرى، لا إدارية ولا دينية، القيام بذلك.

لا يجيز القانون التونسي إلا الطلاق القضائي. وأي حجة تُحرَّر في تونس لا أثر لها على الزواج.

ليس للمحاكم التونسية اختصاص عام في جميع قضايا الطلاق، وكون أحد الزوجين تونسيًا لا يبرّر، في حد ذاته، اختصاص المحاكم التونسية. ويُعدّ تحديد هذا الاختصاص مسألة حاسمة ومحدِّدة بالنسبة إلى الدعوى. وستُمكّن استراتيجية الدفاع في هذه النقطة من ربح كبير في الوقت والوسائل.

تتوقف الإجابة عن هذا السؤال بدورها على سؤال آخر، وهو المتعلق بالقانون الذي يحكم الطلاق. ذلك أن كون محكمة تونسية مختصة بالنظر في القضية لا يعني أنها ستطبّق القانون التونسي لفضّ النزاع. لذا يجب أولًا تحديد القانون المنطبق: وهي مرحلة تمثّل رهانًا حاسمًا.

يمكن أن تُطرح فرضيتان: إمّا أن يكون القانون التونسي هو المنطبق، وإمّا أن يكون القانون الأجنبي لبلد إقامتكم أو لبلد جنسيتكم. وسنعرف كيف ندافع عن مصالحكم باختيار القانون الذي يحفظها على أفضل وجه.

إذا كان القانون التونسي هو الذي ينطبق على طلاقكم، فمن المهم أن تعلموا أن هناك ثلاثة أسباب للطلاق:

• الطلاق بالتراضي: لا يمكن الحكم به إلا بقبول الزوجين كليهما لمبدأ الطلاق. ويتحقق القاضي من سلامة الرضا. ولا يترتب عن هذا الطلاق أي تعويض؛
• الطلاق للضرر: يستوجب أن يُثبت الزوج الطالب صدور سلوك خاطئ عن قرينه، كالعنف. ويخوّل هذا الطلاق الحصول على تعويض عن الضرر المادي والمعنوي؛
• الطلاق إنشاءً بالإرادة المنفردة لأحد الزوجين: لا يُطالَب من يطلب الطلاق بتعليل طلبه، إذ تكفي إرادته وحدها. غير أن انحلال الزواج لا يتم بإرادة الطالب: بل ينتج عن الحكم القاضي بالطلاق. وللزوج المطلوب الحق في تعويض يحدده القاضي.

تتضمّن كل قضية طلاق مرحلة جلسات الصلح الوجوبية. وتختلف مدة الإجراءات بحسب عدة عوامل، مثل حضور المطلوب أو عدم حضوره، أو وجود أبناء، أو سبب الطلاق، أو ممارسة طرق الطعن.

توجد مسالك إجرائية تُمكّن من الحصول على الترسيم في آجال قصيرة، لكن الإجراءات قد تمتد أحيانًا عدة أشهر. وسنرشدكم للحصول على الترسيم في أقرب الآجال.

يجب تقديم ما يثبت الطلاق وما يثبت أنه نافذ في البلد الذي صدر فيه.

يتوقف ذلك على طبيعة الطلاق، وعلى حفظ حقوق الأطراف، وعلى التثبت من أنه لا يتعارض مع النظام العام الدولي التونسي. ويُقبل في تونس الطلاق الفرنسي بموجب حجة غير رسمية والطلاق الإيطالي أمام ضابط الحالة المدنية.