الزواج المختلط

هو الزواج بين شخصين من جنسيتين مختلفتين، سواء كان أحد الطرفين تونسيًا أم لا. أما الزواج بين أجنبيين من نفس الجنسية فلا يُعدّ زواجًا مختلطًا.

يخضع كل طرف للشروط التي ينص عليها قانونه الوطني، كالسنّ المطلوبة لإبرام الزواج مثلًا. وعليه، إذا تعلّق الأمر بتونسية وفرنسي، يُرجع إلى القانون التونسي بالنسبة إلى التونسية وإلى القانون الفرنسي بالنسبة إلى الفرنسي.

وتُفرض شروط أخرى كلّما أُبرم الزواج أمام سلطة تونسية، مثل المهر وحضور شاهدين.

لا يتضمّن القانون التونسي أي شرط ديني للزواج. غير أن الإدارة كانت تفرض في الماضي قيودًا، إذ كانت تمنع ضباط الحالة المدنية من إبرام عقود زواج التونسيات بغير المسلمين. وقد رُفعت هذه القيود كليًا سنة 2018.

يمنع القانون التونسي تعدّد الزوجات ويعتبره جنحة جزائية. وبالتالي لا يمكن للتونسي المتزوج أن يبرم زواجًا ثانيًا، ولو بالخارج. كما لا يمكن للأجانب المتزوجين أن يتزوجوا في تونس.

هو ممنوع. والعلاقات الجنسية بين أشخاص من نفس الجنس، ولو كانت بالتراضي، تُعدّ جنحة جزائية.

يتوقف ذلك على جنسية الطرفين. فالزواج المختلط الذي يكون أحد طرفيه تونسيًا لا يمكن إبرامه إلا أمام السلطات التونسية: إمّا ضابط الحالة المدنية، وإمّا عدول الإشهاد. ويمكن إبرام زواج الأجانب أمام السلطات القنصلية لبلدهم.

لا يُخوَّل أي رجل دين إبرام عقد زواج في تونس. غير أنه يمكن تنظيم مراسم غير رسمية في مكان عبادة، دون أن يكون لها أي أثر قانوني على الزواج. ويمكن الاعتراف في تونس بعقود الزواج الديني المبرمة بالخارج إذا استوفت شروطًا خاصة.

إذا أُبرم الزواج أمام سلطة تونسية، فإنها تتولى ترسيمه بدفاتر الحالة المدنية التونسية. وإذا كنتم من الأجانب، فإن ترسيمه بدفاتر الحالة المدنية لبلدكم يستوجب أن تتقدّموا بمطلب في ذلك إلى سلطات بلدكم. وإذا أُبرم الزواج أمام سلطة أجنبية، فإن ترسيمه بدفاتر الحالة المدنية التونسية يستوجب مساعي خاصة، وفي بعض الحالات، إجراءات قضائية.